أحاطت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة المنازعات العقارية التي يمكن أن تنشأ في معرض شراء أو تأجير عقار أو غيرها من المنازعات ذات الصلة بجملة من التشريعات العقارية التي استحدثت من خلالها محاكم ولجان ومراكز تسوية تُعنى في المقام الأول بحل ما تعرضه هذه المنازعات وتوضح حقوق وواجبات أصحاب المصلحة في سوق العقارات .
لا يتعلق الأمر بالحقوق المُسجلة بشكل رسمي فحسب بل ينطوي في كثيرٍ من الأحيان على جملة الالتزامات التي يؤلفها العقد الموقّع بين الطرفين وما يمكن أن ينشأ عنها من منازعات ترتبط بصحة نفاذ العقد أو فسخه أو التعويض عن الفسخ .
نستعرض لكم في مقالنا هذا جملة الآليات المتبعة بشأن حل المنازعات العقارية في دبي.
لجنة فصل المنازعات العقارية في دبي
يرتبط عمل هذه اللجنة بفصل جميع المنازعات المتعلقة بالعقارات التي تم تحديدها في نظام مناطق تملك غير المواطنين، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بملكية العقارات وما يتفرع عن ذلك من حقوق عينية كالانتفاع وأية حقوق عينية أخرى ذات صلة، كذلك تُعنى بالمنازعات الناشئة عن تصرفات الوسطاء العقاريين بالإضافة للمنازعات الناشئة عن استئجار عقار ما لمدة تزيد على خمس سنوات.
آلية اللجنة في حل المنازعات العقارية
يمكن ل اللجنة وفي معرض بحث المنازعات العقارية المعروضة أمامها سلوك أي من الطرق الآتية :
- حل النزاع وتسويته عن طريق التحكيم أو التوفيق فيما إذا كان الأطراف موضوع النزاع المعروض قد اتفقا على ذلك.
- الاستعانة بالخبراء والمهندسين والاستشاريين المتخصصين في المجال العقاري.
تصدر اللجنة أحكامها بصفة نهائية، أي أنها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، ويتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي.
مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي
تنطوي مهام هذا المركز على فصل جميع المنازعات الإيجارية التي يمكن أن تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في دبي أو المناطق الحرة بالإضافة للدعاوى المتقابلة التي يمكن أن تنشأ عنها، وكذلك الطلبات المتعلقة باتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يمكن أن يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار.
وبموجب الهيكل التنظيمي القضائي لهذا المركز فإن القرارات الصادرة عنه يتم تنفيذها والطعن فيها عن طريق الدوائر المختصة التي تؤلف عمل هذا المركز، وهي الدوائر الآتية :
- إدارة التوفيق والصلح
- الدائرة الابتدائية
- الدائرة الاستئنافية
- إدارة تنفيذ الأحكام
آلية المركز في حل المنازعات الإيجارية
يتيح المركز لأطراف العلاقة الإيجارية وقبل البدء بالإجراءات المتعلقة بالدعوى موضوع النزاع عرض المسألة على إدارة التوفيق والصلح ، والتي تقوم بدورها بدعوة أطراف العلاقة أو من يمثلهم للحضور أمامها وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى حل ودي.
تعمل الإدارة على حل المنازعة الإيجارية المعروضة أمامها خلال (15) يوم من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويمكن لها تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار يصدر عن القاضي الذي يتولى الإشراف على أعمالها.
وتحوز اتفاقية الصلح التي يمكن أن يصل إليها الأطراف قوة السند التنفيذي ويعتمدها القاضي المشرف على أعمال هذه الإدارة.
أما في حال عدم الوصول إلى حل ودي بين الأطراف فإنه يمكن للأطراف اتخاذ الإجراءات القانونية وقيد الدعوى أمام الدائرة الابتدائية، حيث أن قيد المنازعة الإيجارية لدى إدارة التوفيق والصلح يوقف المدد القانونية المتعلقة بعدم سماع الدعوى وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها في التشريعات القانونية السارية.
المحكمة العقارية في دبي
تُعنى المحكمة العقارية في محاكم دبي بالمنازعات العقارية التي يمكن أن تنشأ في معرض المعاملات والعقود المتصلة بحق الملكية وغيره من الحقوق العينية الأخرى، على أنه يخرج من نطاق اختصاص هذه المحكمة المنازعات الإيجارية كونها تدخل ضمن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية.
ويمكن تصنيف المنازعات العقارية التي ينطوي عمل المحكمة العقارية على حلها إلى أربعة أنواع وهي :
- النزاع على الملكية .
- فسخ العقد.
- صحة نفاذ العقد.
- التعويض عن الفسخ.
أي أن المحكمة تنظر في المنازعات العقارية عند إخلال أي من الطرفين بالاتفاقية أو العقد الذي يجمعهما ، وتقتصر العقوبات التي يمكن أن توقعها المحكمة بحق الطرف الذي خرق الاتفاقية على تحمليه تعويضات مالية.
وتؤلف المحكمة من ثلاث درجات الابتدائية والاستئناف والتمييز ، ويشمل نطاق عملها المناطق الحرة للأجانب أو المملوكة لغيرهم.
خدمة القاضي الذكي في دبي
تعتبر هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي توفرها حكومة دبي للمواطنين والمقيمين فيها على منصة دبي ريست ، حيث توفر هذه الخدمة للمتعاملين إمكانية الحصول على استشارة قانونية مجانية بشأن الوضعية القانونية لأطراف عقد الإيجار قبل رفع الدعوى كما أنها تقدم الخدمات المتعلقة بطلب تسجيل الدعوى وطلب تسجيل القضايا سواء أكانت صلحية أو إيجارية.
وتوفر للمتعامل سواء أكان مركزه القانوني مالك أو مستأجر تقييماً مبدئيا للوضع القانوني لأطراف العقد، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالاستفسار عن الخلافات التعاقدية وإمكانية فسخ العقود وغير ذلك من الخدمات المرتبطة بعرض الدعوى ومتابعتها.
خدمات حل المنازعات العقارية من مكتب أتش أتش أس
قد تنشأ في بعض الأحيان العديد من المنازعات في معرض تنفيذ الالتزامات الموقّعة بين أطراف علاقة تعاقدية ما، الأمر الذي يستلزم معه الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة فيما يتعلق بمعالجة والحفاظ على الحقوق التي تقرّها هذه الالتزامات.
في هذا المجال يبرز مكتب أتش أتش أس للمحامين كواحد من أفضل المكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي خصوصاً فيما يتعلق بحل المنازعات العقارية.
يُعنى المستشارون المتخصصون لدينا بكافة الشؤون المتعلقة بالمنازعات العقارية والآليات المتبعة لحلها وتمثيل العملاء في الإجراءات المتعلقة بالحضور وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة أمام المراكز واللجان المختصة.
تنطوي الاستشارات التي نقدمها للعملاء على إيضاح كافة التفاصيل حول الوضع القانوني لطرفي المنازعة العقارية والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عرض النزاع أمام اللجان والمراكز ذات الاختصاص.
مكتب أتش أتس أس للمحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة محامون عقاريين معتمدين للتواصل مع المكتب والاستعلام عن خدماتهم ايميل : [email protected] واتس اب : 971521782469
